الطعن آخر الكلام في القلعة الحمراء!
سوريا غنيم
12
125
من الاستشكال الذي تم رفضه الأحد الماضي في محكمة القضاء الإداري إلي الطعن اليوم الأربعاء في المحكمة الإدارية العليا، ينتظر مجلس إدارة القلعة الحمراء آخر الكلام في قضية حل المجلس، وما بين الاستشكال والطعن، هناك الكثير من الكلام والحواديت تدور داخل جدران البيت نسرد تفاصيلها في السطور التالية:

ليس مشهدًا واحدًا يروي ويعبّر عن حال الأحداث داخل وخارج القلعة الحمراء، لكنها مشاهد كثيرة وعديدة كلها تعبّر عن أنها مشاهد صعبة ومؤثرة، ورغم ما يفعله ويقدم عليه أصحاب الدعوي القضائية ضد الأهلي من ظهور علي وسائل الإعلام المختلفة بالانتقال ما بين القنوات الفضائية أو الكلام في وسائل إعلام مقروءة ومسموعة، وذلك في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ الأهلي،

وبما يخالف كل أعراف وقواعد ومبادئ وتقاليد القلعة الحمراء، رغم كل هذا مازال كل أعضاء مجلس الإدارة ومعهم كل أعضاء الجمعية العمومية المؤيدين للمجلس لديهم قناعة شديدة بأن مجلس الإدارة الحالي لا علاقة له لا بشكل ولا مضمون القضية، وأن تلك القضية يجب أن يتحمل تبعاتها كاملة المجلس السابق والجهة الإدارية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، ولهذا يحاول الوزير خالد عبدالعزيز ترتيب أوراقه جيدًا قبل اتخاذ القرار بتنفيذ حكم حل مجلس الأهلي نظرًا لتورط الوزارة وبشكل واضح وفج في الأمر!

ويحاول عبد العزيز وهو يعيد ترتيب الأوراق أن يُبقي علي مجلس الأهلي حفاظًا علي رغبة الجمعية العمومية التي اختارته وبفارق كبير جدًا وبكامل قائمته، وأيضا لكي يدير هذا المجلس ويحسم كل الأمور الكبري التي بدأها منذ قدومه خاصة أن المجلس الحالي حقق الكثير من الإنجازات التي تحسب له ويراها أعضاء الجمعية العمومية واضحة وملموسة علي أرض الواقع.

وفي إطار هذا الأمر أمام الوزير خالد عبدالعزيز عدة خيارات الأول أن يتم تعيين هذا المجلس بكاملة لكيلا يضع نفسه في حيّز القيل والقال!

السيناريو الآخر والذي يتوافق ورغبته الكامنة داخل نفسه كما يؤكد البعض من المقربين منه، وذلك بأن يتم تعيين هذا المجلس مع استبعاد البعض ممن كانوا مثارًا لكثير من الجدل والكلام والمشكلات لهذا المجلس، وعلي أن قوام المجلس الرئيسي من الرئيس محمود طاهر وأمين الصندوق كامل زاهر ومحمد عبدالوهاب وعماد وحيد، ورغم المشكلات التي افتعلها أحمد سعيد لهذا المجلس، فإنه ربما يظل في مكانه لاعتبارات مقعده في مجلس النواب، وبهذا يكون الكلام حول استبعاد طاهر الشيخ والشباب تحت السن،

إلا أن هناك محاولات شديدة للإبقاء علي هشام العامري. مصالحة الملايين! قبل الحكم في الاستشكال يوم الأحد الماضي تردد بقوة عن وجود جلسة مصالحة جديدة بين مجلس إدارة الأهلي وأصحاب الدعوي القضائية، وكان هناك كلام عن دفع مبلغ مليوني جنيه لأجل التنازل عن الدعوي ليحتفظ بمكانه والاستمرار في إدارة القلعة الحمراء، وتردد أن الراعي الرسمي لجلسة المصالحة الثانية هو محمد عبدالوهاب وأن كامل زاهر هو المسئول عن تدبير مبلغ المليوني جنيه،

وعندما واجهنا عبدالوهاب بهذا الكلام رد قائلاً: مجلس الإدارة بالإجماع رفض بشكل قاطع ونهائي فكرة المصالحة لأنهم علي حد تأكيدهم أصحاب حق مشروع والمخطئ هو المجلس السابق والجهة الإدارية، وأنه أي عبدالوهاب اتفق معهم في هذا الأمر لأن جلسة المصالحة الأولي لم تسفر عن شيء سوي مزيد من القيل والقال دون الوصول إلي حل يتناسب وتقاليد ومبادئ النادي الأهلي. أما حكاية دفع مليوني جنيه لأجل المصالحة بالقطع هي شائعة مغرضة وضد من أقام الدعوي وليس ضد المجلس الحالي،

لأننا سمعنا عنها مثلنا مثلك تمامًا، والأهم من أين نأتي بهذا المبلغ لندفعه لمن ليسوا بأصحاب حق، كلام مغرض ولا يتوافق والعقل والمنطق الأهم أخلاقنا في الأهلي. واتفق كامل زاهر أمين الصندوق مع عبدالوهاب في هذا الأمر وأضاف قائلاً: إحنا مش مجلس حرامية يتصرف في أموال النادي بلا وعي أو تدبر،

وإذا كان هؤلاء يتحدثون عن مبادئ وتقاليد الأهلي فلماذا لم يقبلوا برغبة الجمعية العمومية لنادي. وأشار زاهر إلي أن الحكم يُرسي مبدأ في منتهي الخطورة ألا وهو أن أي مجلس موجود يضع عراقيل أمام المجلس القادم تستخدم وفقًا لرغبته وهواه، وهذا لا يتوافق وأبسط قواعد ومبادئ الديمقراطية والحقوق والواجبات التي يجب أن يلتزم بها الجميع.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
البريد الالكترونى
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق