بالمستندات في بداية 2016 حرب التليفزيون وبرزنتيشن تشتعل في العام الجديد
طارق رمضان
12
125
رغم أن التليفزيون أغمض عينيه عن عدم التزام الشركة الراعية لقناة النيل للرياضة بتسديد المبالغ المتأخرة عليها، وقام بتفعيل بنود التجديد التي تعطي الحق في تجديد التعاقد لمدة عام بزيادة نسبتها 10% في حالة التزام الشركة بتسديد الماليات الخاصة بها في الوقت المحدد، وأعطي البند الحق أيضًا في إضافة سنة ثالثة بنفس الشروط أيضًا..

الغريب أن القطاع الاقتصادي لم يتحدث أبدًا في عدم قيام الشركة بتسديد مبلغ 20 مليون جنيه قيمة الشارة والإنتاج الخاصة بمباريات الدوري العام، بل لم يفتح علي الإطلاق التزام الشركة بشراء حقوق مباريات كرة قدم وبطولات حصرية للقناة، ولم يحدث بل إن بعض المباريات الحصرية مثل مباراة مصر وتشاد تم بيعها فضائيًا، وأرغمت قناة النيل للرياضة علي بثها أرضيًا،

ومباريات كثيرة لم تقم الشركة الراعية بشرائها لمصلحة القناة، بل إن البند العاشر من التعاقد يقوم بتحميل قطاع المتخصصة أعباء مالية أكبر من الشركة حيث يتكلف القطاع جميع أجور الـ75% من العاملين في برنامج استاد النيل، بينما تتكلف الشركة أجور المحللين ومقدمي البرنامج فقط، وأحيانًا تتكلف الشركة أجر كابتن أحمد شوبير فقط، بينما يحصل تامر صقر علي أجره من القناة، باعتباره من الـ75% العاملين في قناة النيل، وهي أعباء مالية ضخمة علي القطاع..

ومع هذا لم يتدخل القطاع الاقتصادي لتصويب الموقف ليحافظ علي الحقوق المالية للقطاع. ومع كل الخدمات التي يقدمها القطاع الاقتصادي للشركة الراعية حسب بنود العقد الموقع لمصلحة الشركة، والذي تم بالفعل مد حقوقه لعام آخر بعد شهد آخر 2015، اشتعل الصراع بين شركة برزنتيشن وبين التليفزيون المصري بعد أن أوقف القطاع الاقتصادي في منتصف ديسمبر الماضي عرض إعلانات الشركة علي شاشة قناة النيل للرياضة لعدم تسديدها لجميع المستحقات القناة المالية،

بالرغم من إعطاء القطاع الاقتصادي مهلة للسداد والتزامه بما تم الاتفاق عليه بترحيل الدفعات المستحقة علي الشركة شهرين لكل دفعة حسب بند التعاقد رقم ثلاثة والذي يحدد الدفعات المستحقة له حسب توزيعها بسبب إيقاف الدوري العام المصري في بداية العام. ومع هذا لم تلتزم بتسديد الدفعات المتأخرة حيث قامت بتسديد الدفعة الأولي فقط وقدرها 11 مليونًا و375 ألف جنيه فقط، منها مليونا جنيه تم تسديدهما عند رسو المزايدة وتبقي 9 ملايين ومائة ألف جنيه، تم التسديد عند توقيع العقد وهي الدفعة الأولي فقط،

أما باقي الدفعات الموجودة في العقد وهي الدفعة الثانية المستحقة 1/4/2015 وتم ترحيلها إلي 1/6/2015، وقدرها 11 مليونًا و375 ألف جنيه، فلم تسدد وأيضًا الدفعة الثالثة والمستحقة في 1/7/2015 وتم ترحيلها إلي 1/9/2015 وقدرها 11 مليونًا و375 ألفًا لم يتم تسديدها، وأيضًا الدفعة الرابعة وقدرها 11 مليونًا و375 ألفًا والمستحقة في 1/10/2015 وتم ترحليها إلي 1/12/2015 لم يتم تسديدها أيضًا، بالإضافة إلي قيام الشركة بعدم تسديد قيمة شارة البث والإنتاج للمباريات كاملة، مما جعل القطاع الاقتصادي يوقف الإعلانات الخاصة بها عن البث الأسبوع الماضي، وأعطاها مهلة إلي يوم الخميس لتسديد علي الأقل 9 ملايين جنيه بشيك مقبول الدفع فورًا،

وهو ما لم يتم وتم مد المهلة إلي يوم الأحد 20/12/2015 لتسديد المبلغ قبل إحالة الملف كاملاً إلي الشئون القانونية بالاتحاد متضمنًا الشيكات التي تم ردها من البنك، وهي الشيكات التي قامت الشركة بإرسالها إلي القطاع الاقتصادي بقيمة مالية قدرها 10 ملايين جنيه بشيك رقم 202484953 بتاريخ 15/4/2015 وقيمته خمسة ملايين جنيه، وشيك آخر برقم 2023841954 بتاريخ 15/6/2015 بقيمة مالية 5 ملايين جنيه، وعندما تم إرسالها إلي البنك حصل القطاع الاقتصادي علي رفض لها لعدم وجود رصيد.

القطاع الاقتصادي قام بإرسال مذكرات مفصلة مرفق بها الشيكات والرفض لها إلي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، يطالبه فيها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة وإلغاء العقد الموقع بينه وبين القطاع للحصول علي حقوق إعلانية علي قناة النيل للرياضة، إلا أن الشركة التي تمتلك الحقوق الحصرية للدوري المصري بدأت تلمح إلي القطاع الاقتصادي إلي أنها ستقوم بسحب حقوق التليفزيون المصري في بث المباريات فضائيًا ومنعه منها، إذا لم يقم القطاع الاقتصادي بسحب شكواه وإعادة عرض الإعلانات مرة أخري،

باعتبار أن الإجراءات التي يتخذها القطاع الاقتصادي ضد الشركة يهدد العقد بعدم التجديد. وبالفعل قامت الشركة بتسديد 9 ملايين جنيه يوم الأحد 11 ديسمبر تحت حساب الدفعات، وأيضًا الشارة والإنتاج حتي تعيد الإعلانات مرة أخري إلي الشاشة، وهو ما حدث بالفعل حيث أمر عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإعادة عرض الإعلانات اعتبارًا من مباراة الأهلي ووادي دجلة،

وما بعدها وحصل القطاع علي المبلغ مع قيامه باتخاذ الإجراءات اللازمة من إرسال مذكرات للشئون القانونية المركزية بالموضوع كاملاً خاصة أن عقد الشركة انتهي في أول يناير الماضي.. فالبند الخامس واضح جدًا حيث ينص علي أن العقد مدته سنة واحدة تبدأ في 1/1/2015 وتنتهي في 31/12/2015 ويجدد تلقائيًا لمدة سنة واحدة في حالة قيام الطرف الثاني بالوفاء بحقوقه المالية كاملة، وأن تزداد بنسبة 10%.. وفي حالة المد لسنة ثالثة يتم بنفس الضوابط السابقة وبزيادة مالية 20%، وهو ما يعني أن من حق التليفزيون فسخ التعاقد وعدم مد المدة سنة أخري وهو ما لم يحدث بالطبع لرغبة قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون في مد التعاقد وعدم الحفاظ علي أموال التليفزيون.

الشركة التي لوحت بأن من حقها سحب حقوق بث الدوري العام فضائيًا من قناة النيل للرياضة والسماح لها بالبث الأرضي فقط مقابل الشارة والإنتاج وليس مجانًا كما حدد القانون وتحويل مبلغ الـ20 مليون جنيه إلي قيمة مباعة من التليفزيون بمعني أن التليفزيون اشتري منها حقوق بث المباريات مقابل هذا المبلغ. القطاع الاقتصادي من ناحيته أكد أن عقد حصول التليفزيون علي بث الدوري فضائيًا منفصل تمامًا عن عقود الرعاية، وأنه ليس من حق برزنتيشن منع عرضه فضائيًا،

خاصة أن العقد واضح ويُعطي الحقوق الكاملة للتليفزيون المصري، لأنه في حالة فسخ التعاقد ومنع بث مباريات الدوري فضائيًا في حالة إلغاء عقد رعاية قناة النيل للرياضة، سيجعل التليفزيون المصري يرفض إعطاء الشارة والإنتاج للقنوات التي تعاقدت علي عرض الدوري حصريًا، إلا بعد تسديد قيمة الشارة والإنتاج منفصلة عن الشركة التي تتحمل هي القيمة المالية حالية عن الحياة وTEN وسيتم إعادة النظر في هذه الحالة في القيم المالية التي تم الاتفاق عليها مع برزنتيشن،

ولم تتم زيادتها عن الموسم الماضي ولم يتم تسديدها أيضًا وقيمتها 20 مليون جنيه. القطاع الاقتصادي أيضًا لم يلجأ إلي تسييل خطاب الضمان والواصل قيمته إلي 6 ملايين جنيه مصري فقط، وهو أقل خطاب ضمان يحصل عليه القطاع الاقتصادي من الشركات الراعية، حيث يصل دائمًا خطاب الضمان إلي قيمة التعاقد كله وقيمته 45 مليون جنيه وهي قيمة التعاقد الفعلي منه. وهو ما نص عليه البند الرابع من التعاقد بين الطرفين خاصة أن تسييل خطاب الضمان لن يسدد للقطاع إلا قيمته فقط،

ولن يؤثر علي التعاقد حيث نص البند في نهايته علي أنه في حالة تسييل خطاب الضمان علي الطرف الثاني استكمال قيمة التعاقد في مدة أقلها أسبوعان من تاريخ إخطاره بتسييل خطاب الضمان،

وهو غير مضمون، فليس هناك أي إلزام علي الشركة بأن تقوم باستكمال قيمة خطاب الضمان الصراع مازال مشتعلاً ين الطرفين حتي الآن بسبب الأموال التي يخسرها القطاع الاقتصادي، وأيضًا قطاع المتخصصة خاصة أن القطاع الاقتصادي ضم ملف تأجير الاستوديو الخاص ببرنامج استاد النيل والذي قام قطاع المتخصصة بتأجيره في مدينة الإنتاج الإعلامي لمصلحة الشركة، ولم تقم الشركة بتسديد باقي أمواله حتي الآن إلي ملف خسائره الكثيرة من التعاقد مع برزنتيشن حيث لم يتم تسديد من المبلغ إلا 300 ألف جنيه من قيمة التعاقد ببين قطاع المتخصصة ومدينة الإنتاج وقيمته 900 ألف جنيه.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
البريد الالكترونى
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق