رغم منع عرض مباريات الدورى على شاشاتها :قنوات الأقاليم مطالبة بإعادة 9 ملايين جنيه
طارق رمضان
12
125
فى الوقت الذى لم تعرض فيه القنوات الإقليمية أية مباريات من الدورى العام بداية من عام 2015 حيث تم منع القطاع من العرض الفضائى لأية مباريات كرة قدم، ورغم شكوى الأندية التابعة للقطاع سواء فى بورسعيد أو الإسماعيلية أو السويس أو الشرقية من عدم عرض المباريات عليها لدرجة أن النادى المصرى احتج رسميا، فقد فتحت هذه الأزمة الباب أمام قرار منع عرض المباريات على قنوات أخرى بخلاف قناة النيل للرياضة وتم عرض مباريات للمصرى والإسماعيلى على القنوات المتخصصة فقط.

وهو حل جاء إرضاء لرغبات الأندية لكنه فى نفس الوقت لم يتم عرض المباريات على القنوات الإقليمية العام الماضى والعام الحالى، بل إن بعض المباريات التى تقام بدورى الدرجة الثانية والثالثة لا تعرض أيضا على القنوات الإقليمية وإن كانت هناك برامج مخصصة لمناقشة مباريات الدورى تعرض على جميع القنوات الإقليمية فى وقت عرض واحد فى أيام واحدة وهو الخميس والجمعة من كل أسبوع، ومع هدا لم تقم القنوات الإقليمية بالتورط فى عرض أية مباريات على شاشاتها سواء من هذا الدورى أو ذاك،

ولكن الجهاز المركزى للمحاسبات طلب من هانى جعفر رئيس قطاع الأقاليم ضرورة موافاته بعقود الاتحاد المصرى لكرة القدم الخاصة بيع حقوق مباريات كرة القدم فى الدورى العام التى قام اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى بشراء حقوقها لمدة 14 عاما منذ عام ٢٠٠٠ وحتى العام ٢٠١٤ بعد أن أكدت حسابات القطاع وجود ٩ ملايين جنيه قيمة ما تم خصمه من ميزانية القطاع فى السنوات الماضية بحسب القطاع الاقتصادى،

والذى أكد أنه قام بتسديدها لخزينة اتحاد الكرة، وطالب الجهاز الشئون المالية سرعة موافاتهم بتلك العقود للاطلاع عليها ومعرفة كيفية توزيع المبالغ المالية على قطاعات الاتحاد، ومدى التزام كل قطاع بحصته المالية واستفادته من المباريات سواء بعرضها مباشر أو عرضها مسجلة ومدى حصول القطاع على عدد مباريات يساوى المبلغ المثبت من القطاع الاقتصادى فى ميزانية القطاع، والتى سيتم توزيعها على عدد السنوات بما يحمل القطاع فى العام الواحد 600 ألف جنيه فى العام الواحد،

وطالب الجهاز بضرورة معرفة مدى استفادة القطاع من المباريات سواء فى عرضها على القنوات أو إعادة بيع إعلانات عليها ومدى حقه فى ذلك، خاصة أن القطاع الاقتصادى أثبت فى ميزانية الأقاليم أنه قام بإنفاق 9 ملايين جنيه على مباريات الدورى العام فى 14 عاما، وهو ما جعل المركزى للمحاسبات يطلب توضيحا حول كيفية قيام القطاع بشراء حقوق المباريات من اتحاد الكرة المصرى أو من الأندية وكيفية الاستفادة منها، وهو ما يقوم به هانى جعفر رئيس القطاع حاليا حيث قام بطلب جميع العقود والقرارات من القطاع الاقتصادى لإرسالها إلى الجهاز المركزى للمحاسبات، خاصة أن قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون تشارك جميعها فى عملية شراء الحقوق سواء لمباريات كرة القدم أو للمسلسلات والبرامج،

حيث يشارك القطاع بحصة من الأموال تقدر حسب ميزانية القطاع ومدى إقباله على عرض المنتج على شاشته، ويحصل قطاع الأقاليم على عدد من المباريات لعرضها على شاشته حتى توقف العرض ومنع قطاع الأقاليم من عرض أية مباريات بثا مباشرا إلا على البث الأرضى فى حالة انشغال قناة النيل للرياضة بمباريات أخرى، وأيضا إذا كانت المباراة لناد من أندية الإقليم سواء الدلتا أو الصعيد، خاصة أن قناة طيبة تعرض بثا أرضيا مباريات أسوان وتقوم بإنتاجها بإمكاناتها الضعيفة، لدرجة أن مباراة واحدة لأسوان تم إذاعتها وتصويرها بكاميرا واحدة فقط وهى الإمكانات المتاحة لقناة طيبة فى النقل المباشر للمباريات، حيث تمتلك وحدة بث واحدة فقط وأيضا يوجد أحيانا أعطال فى النقل من قناة طيبة إلى القنوات الرئيسية فى ماسبيرو مما يؤثر على البث للقنوات الأخرى،

لكن قناة القاهرة مثلا لا تقوم بنقل مباريات الدورى أو حتى للفرق مثل مصر المقاصة فى الفيوم أو حتى تقوم القناة السادسة أو الدلتا بنقل مباراة للمصرى أو قناة الإسكندرية تنقل أية مباريات لسموحة أو الاتحاد أو حتى الأوليمبى، فجميع المباريات ممنوعة من العرض وقصر العرض فقط على النيل للرياضة ومع هذا يطالب الجهاز بمعرفة مصير الـ9 ملايين جنيه أين ذهبت وكيف تم إنفاقها فى 14 عاما على مباريات الدورى العام.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
البريد الالكترونى
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق